عيّن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، رئيس ديوانه، أحمد أويحي على رأس الجهاز الحكومي خلفا لعبد المجيد تبون، الذي لم يستمر في منصبه أكثر من 3 أشهر .
ويأتي الاستغناء عن خدمات عبد المجيد تبون بعد الضجة الأخيرة التي أثارها مؤخرا عقب اللقاء الذي أجراه مع رئيس الوزراء الفرنسي دون علم رئيس الجمهورية، زيادة على التقرير الذي رفعه رجال الأعمال إلى الرئيس يشتكون فيه مضايقات عرقلت نشاطهم، مما دفع بالرئيس إلى التدخل شخصيا من أجل وضع حد للفوضى عرفها قطاع الأعمال في الجزائر .
ويأتي تعيين الوزير الأول احمد أويحيى في ظرف تعرف فيه الجزائر شحّا في الموارد المالية جراء انخفاض الواردات النفطية، وعلى أبواب الدخول الاجتماعي، وكذلك تستعد الحكومة فيه لإعداد قانون المالية لسنة 2018، الذي من المنتظر أن يكون أكثر صرامة بالنظر إلى الظروف التي تنتظر الحكومة .
وتقلد أحمد أويحيى عدة مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية في الفترة ما بين 1975-1995، و ترأس الحكومة بين عامي 1995 و1998 ثم بين عامي 2003 و2006 وأخيرا بين عامي 2008 و2012، كما تقلد منصب وزير العدل في الفترة ما بين 1999 و2002 ثم الممثل الخاص لرئيس الجمهورية ما بين 2002 و2003، دخل المجلس الشعبي الوطني عام 1997، وتولى عام 2003 الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي .
تراجعت في عهده مديونية الجزائر الخارجية من 16 مليار دولار إلى حوالي 600 مليون دولار، مستفيدا من نمو عائداتها من المحروقات، وقدم في بداية جانفي 2013 استقالته من الحزب، ليغيب فترة عن الحياة السياسية ويعود إلى رئاسة الحزب من جديد، وكذا رئاسة ديوان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
كان أحمد أويحيى وسيطا لحل النزاع الذي اندلع في شمال مالي 1992، ثم كان وسيطا باسم منظمة الوحدة الأفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين إثيوبيا وإريتريا 1999-2000 .
ويأتي الاستغناء عن خدمات عبد المجيد تبون بعد الضجة الأخيرة التي أثارها مؤخرا عقب اللقاء الذي أجراه مع رئيس الوزراء الفرنسي دون علم رئيس الجمهورية، زيادة على التقرير الذي رفعه رجال الأعمال إلى الرئيس يشتكون فيه مضايقات عرقلت نشاطهم، مما دفع بالرئيس إلى التدخل شخصيا من أجل وضع حد للفوضى عرفها قطاع الأعمال في الجزائر .
ويأتي تعيين الوزير الأول احمد أويحيى في ظرف تعرف فيه الجزائر شحّا في الموارد المالية جراء انخفاض الواردات النفطية، وعلى أبواب الدخول الاجتماعي، وكذلك تستعد الحكومة فيه لإعداد قانون المالية لسنة 2018، الذي من المنتظر أن يكون أكثر صرامة بالنظر إلى الظروف التي تنتظر الحكومة .
وتقلد أحمد أويحيى عدة مناصب دبلوماسية في وزارة الخارجية في الفترة ما بين 1975-1995، و ترأس الحكومة بين عامي 1995 و1998 ثم بين عامي 2003 و2006 وأخيرا بين عامي 2008 و2012، كما تقلد منصب وزير العدل في الفترة ما بين 1999 و2002 ثم الممثل الخاص لرئيس الجمهورية ما بين 2002 و2003، دخل المجلس الشعبي الوطني عام 1997، وتولى عام 2003 الأمانة العامة للتجمع الوطني الديمقراطي .
تراجعت في عهده مديونية الجزائر الخارجية من 16 مليار دولار إلى حوالي 600 مليون دولار، مستفيدا من نمو عائداتها من المحروقات، وقدم في بداية جانفي 2013 استقالته من الحزب، ليغيب فترة عن الحياة السياسية ويعود إلى رئاسة الحزب من جديد، وكذا رئاسة ديوان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة .
كان أحمد أويحيى وسيطا لحل النزاع الذي اندلع في شمال مالي 1992، ثم كان وسيطا باسم منظمة الوحدة الأفريقية لحل النزاع الذي كان قائما بين إثيوبيا وإريتريا 1999-2000 .
مرحبا، أسمي محمد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا