دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الحكومة الجزائرية إلى وقف ما وصفته بـ"عمليات الطرد الجماعي للمهاجرين"، لا سيما من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني اليوم الثلاثاء أن عدد الأشخاص الذين تم "طردهم" يصل إلى عدة آلاف، في غياب أرقام دقيقة.
وأضافت "قام فريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر بزيارة نيامي وأغاديس وأرليت في النيجر، حيث أجروا مقابلات مع 25 مهاجرا طردوا من الجزائر في الأشهر الأخيرة، بالإضافة إلى الحديث مع آخرين على دراية بالوضع. ما سمعوه هو أن السلطات الجزائرية تقوم في كثير من الأحيان بحملات جماعية ضد المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء الكبرى في مناطق مختلفة من البلاد".
وأضافت شامداساني "أن ما يثير القلق بشكل خاص هو أن معظم الأشخاص الذين تحدث إليهم فريق حقوق الإنسان قالوا إنهم لم يخضعوا لتقييم فردي، ولم يتم إبلاغهم بأسباب احتجازهم، كما لم يسمح لهم بالتقاط ممتلكاتهم أو جوازات سفرهم أو أموالهم قبل أن يتم طردهم، مما اضطر الكثيرون إلى ترك كل ما يملكونه".
ونوهت المتحدثة باسم المفوضية إلى أن الطرد الجماعي للمهاجرين، دون تقييم فردي أو إجراءات قانونية، أمر ينذر بالخطر ولا يتماشى مع التزامات الجزائر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، التي صدقت عليها الجزائر.
مرحبا، أسمي محمد وهذه مدونتي أسعى دائما لأقدم لكم أفضل المواضيع الخاصة بالتكنلوجيا